الاستدلال ان قوله اليقين لا يدخله الشك مثل قوله في الرواية السابقة لا يدخله الشك في اليقين الذي هو مؤكد لقوله لا تنقض اليقين بالشك الذي هو مفاد الاستصحاب فيكون اليقين بشعبان أو بعدم دخول رمضان لا ينقض بالشك فيه ومعناه البناء العملي على كونه من شعبان وهكذا الشك في دخول شوّال وقد يورد عليه بما يستفاد من الاخبار من لزوم صوم رمضان فيما يكون رمضان يقينا ومع الشك لا يصحّ الاتيان بصوم رمضان فيكون معنى الرواية بملاحظة الأخبار الدالة على ما ذكرنا ان اليقين اللازم في شهر رمضان لا يدخله الشك في الدخول يعنى لا يصحّ مع الشك صوم شهر رمضان الا كنت على يقين بكونه رمضان وهذا تمام ما يمكن الاستدلال به على حجية الاستصحاب في الاحكام والموضوعات في مطلق الشبهة وكفى بها حجة في اثبات الحجة ثم إنه لا بأس علينا بان نتعرّض للاحكام الوضعية وبيان انها مستقلة بالجعل أو انها منتزعة من التكاليف بعد الاتفاق على كون الأحكام التكليفية مجعولة بالجعل المستقل تبعا لمن تعرض لها في المقام من الاساتيد فنقول ونتم الكلام فيها اجمالا في أمور الأول انه ربّما يقال إن الحكم الشرعي هو علم اللّه بالمصالح والمفاسد الكامنة في الأشياء من غير أن يكون هنا جعل وانشاء وخطاب وتوجيه كلام من الشارع وهذا وان كان ربّما يلتزم به بعض إلّا انه لا وجه له وخلاف المتبادر من الحكم وربما يقال بان الاحكام عبارة من الانشاءات القائمة بنفس الجاعل فجعل الوجوب عبارة عن انشاء خاص متعلق بفعل المكلف وجعله ليس الّا نفس ذلك الانشاء وهو « 1 » وجوب وايجاب فباختلاف الانشاء بحسب اختلاف الخصوصيّات يتحصّل لنا احكام ويكون الانشاءات اللفظية كاشفة عن الانشاءات القائمة بالنفس والحاصل ان الحكم على هذا نفس الانشاءات وربما يقال بان الحكم هو المنشئات لا نفس الانشاء وربما يقال إن الانشاء مجرّدا عن البعث « 2 » والرجز النفسيان الحاصلتان مع الانشاء وإذا خلى الانشاء منهما لا يكاد يكون حكما يترتب عليه آثار الحكم وربّما يقال بان ذلك لا يكون حكما وان الحكم المترتّب عليه الآثار شرعا هو الخطاب التفصيلي من الشارع متعلقا بافعال المكلفين من حيث الاقتضاء أو التخيير وربما يقال بان الحكم « 3 » هو النسب الجزئية الثابتة في خطاب الشارع قال في حاشية المعالم ويطلق الحكم على التصديق وعلى النسبة التامة الخبرية وعلى خطاب اللّه المتعلق بافعال المكلفين وعلى ما يعمّ الأحكام الخمسة الشرعية والوضعيّة وكيف كان الحكم الشرعي على ما عرفته وان كان مختصا بالاحكام التكليفية في بعض التفاسير إلّا انه يشمل الاحكام الوضعيّة أيضا في بعض التفاسير والحاصل ان اطلاق الحكم عليه في كلمات الأصحاب مما لا غبار عليه

--> ( 1 ) انشاء ( 2 ) لا يكون حكما فيكون الحكم هو البعث والرجز ( 3 ) الشرعي هو الخطاب المتعلق يفعل المكلف ولو مع الواسطة وربما يقال بان الحكم